لشركة أسطول بري التجارية
مرخصة من الهيئة العامة للنقل – المملكة العربية السعودية
آخر تحديث: 01/03/2026م
هذه الشروط والأحكام التنظيمية لشركة أسطول بري التجارية. تحكم هذه الشروط والأحكام استخدامكم لموقعنا الإلكتروني وجميع خدمات النقل البري التي نقدمها داخل المملكة العربية السعودية.
ويُعد استخدام الموقع أو طلب الخدمة أو تسليم الشحنة للشركة موافقة صريحة ونهائية على هذه الشروط.
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الشركة: شركة أسطول بري التجاري للحلول اللوجستية، المرخصة نظاماً في المملكة العربية السعودية.
العميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يتعاقد مع الشركة لتوصيل شحنة داخل المملكة.
الشحنة: البضائع أو الطرود أو المعدات أو المواد محل التوصيل.
سند الشحن: الوثيقة المنظمة لعملية التوصيل والمتضمنة بيانات الشحنة.
الأجرة: المقابل المالي المستحق للشركة نظير خدمة التوصيل.
القوة القاهرة: كل أمر خارج عن الإرادة لا يمكن توقعه أو دفعه.
التعويض: المبلغ المالي الذي تلتزم الشركة بدفعه للعميل في حال ثبوت مسؤوليتها عن فقد أو تلف الشحنة وفقاً لحدود المسؤولية المنصوص عليها في هذه الشروط..
تقدم الشركة خدمات التوصيل البري المحلي داخل المملكة العربية السعودية، وتشمل توصيل البضائع والطرود والمعدات وفقاً للأنظمة المعمول بها ولوائح الهيئة العامة للنقل.
جميع الخدمات تخضع لتوفر الطاقة التشغيلية، وحالة الطرق، والاشتراطات النظامية.
يقر مستخدم الموقع أو طالب الخدمة بأنه:
يملك الأهلية النظامية للتعاقد.
مخول نظاماً بطلب خدمة النقل.
يقدم بيانات صحيحة ودقيقة وكاملة.
يلتزم العميل بما يلي:
أ. الإفصاح الكامل عن نوع الشحنة وقيمتها ووزنها وأبعادها وطبيعتها.
ب. تغليف الشحنة تغليفاً سليماً ومناسباً للنقل البري.
ج. عدم تسليم أي مواد محظورة أو مقيدة نظاماً دون تصريح رسمي.
د. سداد الأجرة والمبالغ المستحقة في مواعيدها.
ه. تعويض الشركة عن أي ضرر أو غرامة تنتج عن بيانات غير صحيحة أو مخالفة للأنظمة.
يحظر نقل المواد التالية دون موافقة خطية واستيفاء المتطلبات النظامية:
أ. المواد الخطرة غير المرخصة
ب. المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار
ج. الأسلحة والذخائر
د. المواد المخدرة أو المحظورة نظاماً
ه. أي مواد مخالفة لأنظمة المملكة العربية السعودية
ويحق للشركة رفض الشحنة أو إيقاف الخدمة دون أي مسؤولية.
أ. رسوم التوصيل: 15 ريال + ضريبة 2.25 ريال = 17.25 ريال سعودي.
ب. المبلغ مستحق فور رفع الطلب عن طريق الموقع.
ج. يتم احتساب (1 ريال سعودي) عن كل كيلوغرام يزيد عن (10) كيلوغرامات، على ألا يتجاوز الوزن الأقصى للشحنة (30) كيلوغراماً.
د. عند تعذر التوصيل بسبب عدم رد المستهلك النهائي، تُعاد الشحنة ويُعاد مبلغ التوصيل إلى محفظة العميل.
ه. عند تعذر التوصيل بسبب تزويدنا بعنوان خاطئ، يتم إعادة الشحنة ويتحمل العميل نصف قيمة التوصيل، أو يتم إعادة توصيلها للموقع الصحيح.
و. عند تعذر التوصيل بسبب رفض المستهلك النهائي لاستلام الشحنة تعاد الشحنة للعميل مع تحمله لقيمة التوصيل.
المواعيد المقدمة تقديرية وغير ملزمة ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابةً.
لا تتحمل الشركة مسؤولية التأخير الناتج عن الحوادث، الأحوال الجوية، إغلاقات الطرق، الإجراءات الحكومية، أو القوة القاهرة.
أ. تقتصر مسؤولية الشركة في حال الفقد أو التلف المثبت على القيمة الفعلية للشحنة المثبتة بمستندات رسمية.
ب. في جميع الأحوال، لا يتجاوز التعويض الحد الأعلى المحدد في سند الشحن أو العرض المعتمد.
ج. لا تتحمل الشركة أي خسائر غير مباشرة أو أرباح فائتة.
د. لا يتجاوز مبلغ التعويض في جميع الأحوال مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال سعودي كحد أقصى لكل شحنة، ما لم يتم الاتفاق كتابةً على خلاف ذلك أو شراء خدمة التأمين.
ه. يجب تقديم أي مطالبة خطياً خلال (7) أيام من تاريخ الاستلام، وإلا سقط الحق في المطالبة.
لا يشمل سعر التوصيل التأمين على الشحنة.
يمكن طلب التأمين كتابةً مقابل رسوم إضافية.
في حال عدم طلب التأمين، يتحمل العميل المخاطر ضمن حدود مسؤولية الشركة.
يُعد تسليم رمز الاستلام (الكود) لمندوب الشركة إقراراً من المستلم باستلام الشحنة بحالة سليمة وخالية من أي تلف ظاهر، ما لم يتم إثبات خلاف ذلك فور الاستلام.
يحق للعميل إلغاء طلب التوصيل قبل قبول الطلب من قبل مندوب الشركة.
أما بعد قبول المندوب للطلب والشروع في استلام الشحنة، لا يمكن إلغاء الطلب ويطبق رسم التوصيل كاملاً.
لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن التأخير أو عدم التنفيذ الناتج عن ظروف خارجة عن الإرادة لا يمكن توقعها أو دفعها.
جميع محتويات الموقع، بما في ذلك النصوص والشعارات والتصاميم، مملوكة للشركة ولا يجوز استخدامها دون إذن خطي مسبق.
تلتزم الشركة بحماية بيانات العملاء وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، وعدم الإفصاح عنها إلا للجهات المختصة أو عند الضرورة التشغيلية.
يحق للشركة تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويتم نشر النسخة المحدثة على الموقع. ويُعد استمرار استخدام الموقع أو الخدمة موافقة على التعديلات.
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم التجارية في مدينة الأحساء بنظر أي نزاع ينشأ عنها، ما لم يتم الاتفاق على التحكيم وفق الأنظمة المعمول بها.
يقر العميل بأن الموافقة على هذه الشروط عبر الموقع أو التطبيق تُعد موافقة ملزمة قانونا وفقاً للنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية.